كشف مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، قبل قليل، عقب انتهاء المجلس الحكومي عن تفاصيل جديدة في العلاقات المغربية السويدية المتأزمة.
وأوضح الخلفي أن المغرب قرر مقاطعة كل الشركات والمنتجات السويدية، ردا على اعتراف السويد بالجمهورية الصحراوية الوهمية، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن على الحكومة السويدية إعادة النظر في قرارها، وأن المغرب حازم في القضية.
وذكر الخلفي أن السويد لجأت إلى خطوة مقاطعة الشركات المغربية، رغم أن المغرب يعاني من عجز تجاري في العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
من جهته دعا عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، عقب المجلس الحكومي نفسه، دولة السويد إلى مراجعة موقفها بشأن قضية الصحراء المغربية، وذلك بما يتناسب مع مكانتها الدولية ومع العلاقات العريقة والتقليدية القائمة بين البلدين، والتي تعود إلى مئات السنين.
وقال ابن كيران إنه ” لم يكن من المعقول أن دولة محترمة من حجم السويد تدخل بهذه الطريقة غير الموفقة على ملف الصحراء المغربية”، من خلال إقدامها على تبني مشروع قانون يقضي بالاعتراف ب”الجمهورية الوهمية” المزعومة.
وأضاف أن “المغاربة يعون عمق العلاقات التي تقيمها المملكة مع السويد وأوربا الشمالية”، مبرزا أن هذه البلدان “تعرف هي الأخرى المغرب وحدوده، لاسيما عندما كان أجدادهم يتنقلون في شواطئنا في القرون الماضية”.
وفي سياق ذلك، أبرز رئيس الحكومة أن “المواطنين المغاربة الصحراويين، من خلال كل المحطات الانتخابية التي ينظمها المغرب، كانوا أكثر تعبئة حتى من إخوانهم المتواجدين بشمال المغرب”، بحيث صوتوا بكثافة في كل هذه الاستحقاقات، وهو ما يحيل على أن أطروحة “الكيان الوهمي” أصبحت متجاوزة وأن على المجتمع الدولي الانخراط أكثر من أجل طي صفحة هذه المأساة التي عمرت أكثر من اللازم.
إرسال تعليق