GuidePedia

0
كشفت مصادر من رابطة أسرة المساجد أن الطريقة التي تم بها صرف التعويضات التي دعا إليها الملك محمد السادس مخالفة تماما لمقاصد هذا النداء الملكي، القاضي بإكرام أسرة المساجد، وكشفت المصادر ذاتها على أن التعويضات التي كانت تمنح للمؤذنين التابعين لوزارة الأوقاف محددة في 750 درهم شهريا فقط، في حين يتقاضى المؤذنون غير التابعين لوزارة الأوقاف 1000 درهم، والتي تمنح من طرف جمعيات المحسنين القائمة على تدبير المساجد غير التابعة لوزارة الأوقاف. وأضافت المصادر ذاتها أن الزيادة التي شملت أجور المؤذنين التابعين للوزارة محددة في 500 درهم، في حين لم تتجاوز الزيادة 200 درهم بالنسبة للأشخاص الذين يجمعون بين المهام الثلاثة المتمثلة في الإمامة والخطابة والأذان.
وشددت المصادر ذاتها على أن المندوبيات الإقليمية التابعة للوزارة تقود حملة لإسناد مهمة الأذان للأئمة على صعيد مجموعة من المساجد، لتقليص الغلاف المالي الموجه لهذه الفئة، وكذا عدم إدماج أشخاص جدد لشغل مهمة الأذان، واستدلت مصادرنا باللقاء الذي عقد أخيرا على مستوى المندوبية الإقليمية باشتوكة آيت باها، حيث تم توزيع التزام، حصلت المساء على نسخة منه، تشير المعطيات الواردة فيه إلى أن الإمام الموقع على هذا الالتزام يصرح أنه يزاول مهمة الأذان للصلوات الخمس بصفة قارة ومنتظمة، إلى جانب مهمة الإمامة قبل سنة 2014، كما يتضمن الالتزام إشهاد شخصين من رواد المسجد لتزكية التصريح الذي أدلى به الإمام.
        ونبهت مصادر من الرابطة إلى أنها ما فتئت ترحب بكل مبادرة تسعى لتحسين الوضعية المزرية لأسرة المساجد، واصفة ما صاحب الإعلان عن استفادة المؤذنين من التغطية الصحية بالتضليل الإعلامي، مشددة على أن أسرة المساجد تحتاج إلى التغطية الصحية. كما أكدت المصادر ذاتها أنه لم يتم اعتماد آليات لمراقبة تنزيل هذه المبادرة من أجل أن تحقق أهدافها المرجوة، ويكون لها انعكاس إيجابي على الأمن الروحي للمغاربة.

إرسال تعليق

 
Top