التقريرُ تطرقَ إلى تعرض عمالٍ للطرد، بعضهمْ عمل لـ25 سنة، بسبب التعسف.. في الوقت الذِي كانَ ينتظرُ أنْ تعمدَ إدارة المعمل إلى صرف أجور العمال تطبيقًا لبنود الاتفاقية الجماعية، سيما أنَّ إدارة المعمل التزمتْ على إثر جلوسها إلى الحوار، في باشوية بني بوعياش، بصرف أجور العمال موازاةً مع إلغاء قرار الإضراب، لكنَّ أيًّا من تلك النقاط لمْ تطبق.
وأردف التقرير أنَّه إنْ كان من المفترض عودة قرار الطرد إلى مدير المعمل ليتخذه ويعرضه على المجلس الإداري قصد المصادقة عليه، وزاد يلاحظ وجود تجاوزات وغطرسة من خلال خرق القانون المنظم للتعاونيات، 83/24 الفصل 64 منه لذي ينص على تولي "المدير تسيير التعاونية وتنفيذ قرارات مجلس الإدارة وكذا عند الاقتضاء القرارات المتخذة بتفويض من هذا المجلس"، كما يخضع مستخدمو التعاونية للمدير الذي يستأجرهم ويصرفهم بعد موافقة مجلس الإدارة.
الوثيقة ذاتها، التي تتوفر هسبريس على نسخةٍ منها، تقول إنَّ المراسلات النقابية التي وجهتْ إلى المسؤولين بشأنِ مختلف الاختلالات لمْ تلقَ أي صدى فكانَ أنْ آلت الأوضاع إلى مصير أسوء، استمرَّ معها الطرد لكلِّ من يهمُّ بالاحتجاج على عدم صرف الأجور للعمال.
تقرير تابع لجريدة هسبريس الالكترونية
إرسال تعليق